تشير التوقعات إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب خلال الفترة المقبلة، في ظل معطيات دولية ومحلية متباينة، من أبرزها تقلبات أسعار النفط.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ5% في الربع الأول.
وأوضحت أن هذه التوقعات تستند إلى فرضية تراوح أسعار النفط بين 85 و100 دولار للبرميل، إلى جانب استمرار قوة الطلب الداخلي، والدور الإيجابي للقطاع الزراعي، مدفوعاً بالتساقطات المطرية المهمة التي شهدها فصل الشتاء.
كما أشارت إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم سيتم التخفيف منه جزئياً عبر الدعم الحكومي الموجه للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وغاز الطهي وخدمات النقل العمومي، وفق ما أوردته رويترز.
من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 4.9% المسجلة في العام الماضي.
وفي توقعات سابقة صدرت في يناير، رجحت المندوبية أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 5% بحلول عام 2026، مقابل 4.7% في 2025، مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي نتيجة تحسن التساقطات منذ نوفمبر، إلى جانب الأداء الجيد للقطاعات غير الفلاحية بفضل حيوية الطلب الداخلي. وأكدت المندوبية أن الاقتصاد المغربي مرشح لدخول مرحلة من تسارع النمو تمتد على مدى أربع سنوات متتالية.